تجمع «ممنوع»؛ مگر به تشخیص ما! / ۷ ممنوعیت دردسرساز / «دست باز »نیروهای نظامی، «دست بسته» رسانه
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۲۷۶۹
بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است.
اولین باری که به صورت جدی از نگارش لایحه‌ای برای «آزادی برگزاری تجمعات» صحبت به میان آمد، در دولت حسن روحانی بود و پس از اعتراضات گسترده سال ۹۸.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۷ ممنوعیت دردسرساز
مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست. براساس ماده ۴، راهپیمایی‌ای که موجب «بی‌حرمتی به اصول اعتقادی اسلام»، «ایراد خدشه به استقلال نظام» و «اداره کشور براساس آراء عمومی و ولایت امت و جمهوری بودن حکومت و اسلامی بودن مقررات (بخش پایانی اصل ۱۷۷ قانون اساسی)» شود، ممنوع است. این ماده همچنین برگزاری راهپیمایی با «حمل سلاح» را ممنوع کرده است. ماده ۵ هم برگزاری تجمعاتی که موجب «ترافیک و اخلال در نظم عمومی و تشدید بیماری» شود یا «به دیگران ضرر برساند» را ممنوع کرده است. این ماده همچنین در شرایطی برگزاری تجمعاتی که «برگزار کننده با حکم مراجع صالح قضایی از برگزاری تجمعات منع شده باشد» را ممنوع کرده که اساسا چنین مجازاتی در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.ممنوع التجمع؛ مجازات تازه تاسیس!
نکته عجیب درباره لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» تهیه شده در دولت رئیسی، تاسیس مجازاتی جدید است. این لایحه در مواد ۵، ۲۵ و ۳۲ رسما از مجازاتی سخن به میان آورده که تا امروز در هیچ یک از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی و آراء صادر شده از سوی دادگاه‌ها وجود ندارد: «ممنوعیت حضور در تجمعات». ماده ۳۲ این لایحه تاکید کرده که اگر کسی از مواد این لایحه تخلف کند، به «۶ ماه تا ۳ سال حبس» یا «ممنوعیت شرکت در تجمعات» محکوم خواهد شد. این در حالیست که شرکت در تجمعات،مطابق قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی، جزء حقوق ذاتی انسان‌هاست و نمی‌توان فردی را از آن محروم کرد. قانون اساسی در بخش سوم اصل نهم، از این «حق» به عنوان «آزادی مشروع» یاد کرده و گفته که نمی‌توان آن را «با وضع قوانین و مقررات، سلب کرد.»دست باز نیروهای نظامی
نگارندگان «لایحه نحوه برگزاری تجمعات» در مقدمه توجیهی آن، یکی از اهداف نگارش این لایحه را «تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی» اعلام کرده‌اند بنابراین و با توجه به سوابق برخوردهای تند و تیز صورت گرفته با تجمعات اعتراضی در سالیان گذشته، لازم بود حد و حدود نیروهای انتظامی برای برخورد با تجمعات مشخص شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه براساس مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این لایحه، نیروی انتظامی هر زمان که تشخیص داد تجمع موجب «اخلال در نظم و یا ایجاد ناامنی» شده، می‌تواند راسا اقدام به «متوقف کردن تجمع» و «متفرق کردن تجمع کنندگان» کند، آن هم در شرایطی که تجمع یاد شده با عبور از هفت خان رستم، مجوز برگزاری گرفته است. جالب آنکه از زمان تشخیص نیروی انتظامی و اعلام «توقف تجمع»، تجمع غیرقانونی تلقی شده (تبصره ماده ۲۶) و شرکت کنندگان در آن به «۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا ممنوعیت شرکت در تجمعات» (ماده ۳۵) محکوم خواهند شد.ناشناس بودن؛ ممنوع!
یکی دیگر از ممنوعیت‌های در نوع خود بی سابقه پیش‌بینی شده در لایحه «نحوه برگزاری تجمعات»، «ناشناس بودن» است، موضوعی که تقریبا در تمام کشورهای جهان، از فرانسه و سوئیس و آمریکا گرفته تا لبنان و ترکیه پذیرفته شده به طوریکه بسیاری از افراد حاضر در تجمعات این کشورها، سر و صورت خود را پوشانده‌اند. ماده ۲۸ این لایحه اما تاکید کرده که «شرکت کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمعات حاضر شوند که شناسایی آنان ممکن نباشد.» در صورت بروز چنین مساله‌ای، فرد از «تجمع اخراج خواهد شد» و در صورت حضور مجدد در تجمع، براساس ماده ۳۲ این لایحه به «۶ ماه تا ۳ سال حبس و ممنوعیت حضور در تجمع» محکوم خواهد شد. حقوق‌دانان معتقدند نگارش چنین بندی نوید برخورد با تجمع کنندگان را داده و عملا ناقض آزادی افراد برای برگزاری تجمعات اعتراضی خواهد بود.بستن بیش از پیش دست رسانهها
یکی از رسانه‌های حامی دولت، اخیرا در گزارشی درباره این لایحه، از آزادی خبرنگاران برای پوشش تجمعات نوشته بود. استناد این رسانه به ماده ۴۴ لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» بوده است. این ماده تاکید کرده که «خبرنگاران می‌توانند» در «چارچوب قوانین و مقررات مربوط» نسبت به «پوشش رسانه‌ای تجمعات» اقدام کنند. مقصود نگارندگان این لایحه از «قوانین و مقررات مربوط» مشخص نیست و اساسا در هیچ قانونی، منعی برای پوشش رسانه‌ای تجمعات در نظر گرفته نشده است. حقوق‌دانان نگارش این بند را عاملی باز گذاشتن دست مراجع قضایی برای برخورد با خبرنگاران می‌دانند. همچنین معتقدند با نگارش چنین بندی، خبرنگاران عملا از پوشش رسانه‌ای تجمعاتی که از دید این لایحه «غیرمجاز» محسوب می‌شوند، منع خواهند شد.اصل ۲۷؛ تحدید به جای اجرا
حقوق‌دانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخوردهایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.بیشتر بخوانید:
تعیین «۱۰ نقطه» در تهران برای برگزاری تجمعات قانونی/ شرایط دریافت «مجوز» در لایحه دولت وزیر کشور: محلی برای برگزاری تجمعات تعیین و تصویب شد / دستگاه‌های خارج از دولت اشکالاتی گرفتند تاوان سنگین فرصت‌سوزی بزرگ / مصوبه دولت روحانی درباره تعیین مکان برای «تجمع قانونی» چگونه لغو شد؟ تلاش‌های ناکام روحانی برای تشکیل «هاید پارک» ایرانی / دولت رئیسی قانون «تجمعات اعتراضی» را به مرحله اجرا می رساند ؟ خبر مهم وزیر کشور درباره برگزاری تجمعات قانونی/ یکی دو درخواست تجمع در زمان اغتشاشات داشتیم۲۱۲۲۰
کد خبر 1763518منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی تجمعات قانونی حسن روحانی نحوه برگزاری تجمعات برای برگزاری تجمعات تهیه شده در دولت تجمعات اعتراضی راهپیمایی ها دولت رئیسی قانون اساسی حقوق دانان اخذ مجوز پیش بینی ماده ۳ اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۲۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چمران: در شورایی که زنده است اختلاف‌نظر طبیعی است
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه گزارش بازدید از محله جوادیه توسط آقای امانی ارائه خواهد شد، اظهار کرد: معاون فنی و عمرانی شهرداری هم درخصوص دو پروژه مهم یادگار امام (ره) و شهید شوشتری توضیحاتی ارائه خواهد داد. انتخاب قائم مقامان ذیحساب و ارائه گزارش حساب درآمد و هزینه نیز قرائت خواهد شد. همچنین اصلاحیه غرف و میادین در این جلسه بررسی می‌شود.
وی با اشاره به حواشی جلسه قبل شورا، خاطرنشان کرد: این اتفاقات در شورایی که زنده است و قلب همه برای موضوعی مهم همچون حمل و نقل می‌تپد، می‌افتد و مسئله طبیعی است و نباید مهم قلمداد شود. مجلس زنده چنین مسائلی را هم دارد.
چمران گفت: ما در شرایط خاصی هستیم و برخی موارد مطرح شد که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. متاسفانه موارد عنوان شده ضرر می‌زند. البته این موضوعات ربطی به شورا ندارد.
وی با بیان اینکه رسانهها مطالب خوبی در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب منتشر کردند، یادآور شد: رسانهها درخواست‌های مردم در مورد برگزاری نمایشگاه‌ها در محل نمایشگاه بین‌المللی را جویا شوند. دادستان کل کشور نامه بسیار خوبی به دولت ارسال کرده بود و فکر می‌کنم دولت باید این موضوع را پیگیری کند. البته وزیر صمت نسبت به این مسئله قول پیگیری داده است.
چمران با بیان اینکه نمایشگاه شهر آفتاب به عنوان نمایشگاه‌های رسمی پذیرفته شده است، تصریح کرد: بودجه خوبی برای تقویت و توسعه نمایشگاه شهر آفتاب در نظر گرفته‌ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت